5 - امين بودن كاتب : يكى ديگر از تصريحات آيهء شريفه ، امين بودن كاتب مىباشد ، چون آيه مىفرمايد : « بالعدل » و اين كلمه صفت كاتب مىباشد ؛ يعنى : نويسنده فرد عادل باشد ، تا چيزى افزوده يا چيز ديگرى را ناقص نكند ، يا بر خلاف رضايت طرفينء چيزى ننويسد و از اين كلمه استفاده مىشود كه شرط است نويسنده فرد فقيه و عالم به دقائق و ظرائف معامله نيز بوده باشد ، تا مقصود از « كتابت » حاصل و تأمين شود . 6 - عدم امتناع كاتب : در اين بخش از آيه مىفرمايد : « وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ » ؛ امتناع نورزد نويسنده از اينكه بنويسد ، گفته شده است . نهى در اين بخش ، جهت « تحريم » مىباشد ، ولى تحريم آن « تحريم كفايى » است نه عينى . و اين سخن را شعبى و جمعى ديگر گفته‌اند و برخى گفته‌اند : واجب عينى است ، در صورتى كه فرد ديگرى وجود نداشته باشد كه آگاه از اين داد و ستد و شيوهء آن بوده باشد ، يا در صورتى كه دائن در صورت عدم كتابت متضرّر شده باشد و برخى گفته‌اند : كتابت واجب عينى بود ، ولى سپس نسخ شد ، با آيه‌اى كه مىفرمايد : « وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ « 1 » » ، ولى بهترين قول آنست كه اين امر مستحبّ است بر افرادى كه عارف به كتابت هستند ، چون اين امر از باب « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى » « 2 » مىباشد و به صورت « واجب كفايى » است نه عينى تا نظام نوع بشر ، استوار بماند و به كمال خود برسد . دو فرع جزئى : 1 - اگر بيت المالى وجود داشته باشد ، نويسنده و كاتب معاملات ، روزى خود را از آن دريافت مىكند ، چون اين امر از مصالح مسلمانان است و بيت المال نيز متكفّل اين قبيل امور مىباشد و اگر بيت المالى وجود نداشته باشد ، نويسنده مزد و أجرت خود را از كسى دريافت مىدارد كه كتابت به نفع و مصلحت او بوده است چون اصل اين است كه عمل مسلمان محترم است و اصل ديگر اين است كه : نبايد منفعت را به صورت مجّانى ، بذل و بخشش كرد .

--> ( 1 ) . السنن الكبرى ، ج 10 ، ص ، 161 ( 2 ) . سورهء مائده ، آيهء 3 .